قضية مرتبطة بالادعاء بنشر بيانات شخصية عن الشرطة والمدعين العامين ومسؤولي الأمن السيبراني تظهر كيف يمكن أن يتحول كشف الهوية إلى مشكلة أمنية، وليس مجرد فضيحة تتعلق بالخصوصية.