إن الجدل المتجدد حول نموذج «ادفع أو وافق» لا يتعلق بلافتة واحدة على موقع إلكتروني بقدر ما يتعلق بما إذا كان رضا اللائحة العامة لحماية البيانات لا يزال يعمل كخيار حقيقي في الخدمات الرقمية الحديثة.